درصورت نیاز برای تامین زمین مسکن ملی به‌سمت مرتفع‌نشینی پیش می‌رویم
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۶۲۷۶
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی به ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است که تاکنون ۳۶ هزار هکتار را آماده کردیم و در شهرهایی که امکان تأمین زمین نباشد به‌سمت مرتفع‌نشینی خواهیم رفت.
به گزارش ایران اکونومیست، ارسلان مالکی با اشاره به موضوع تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: تا کنون بالغ‌بر ۵۲ هزار هکتار زمین تأمین شده است؛ ۳۶ هکتار این از این اراضی در حریم شهرها هستند و توانستیم آنها را به محدوده شهرها الحاق کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم شهرک‌سازی است، افزود: شهرک‌سازی اراضی هستند که خارج از حریم شهرها شناسایی و به‌عنوان یک شهرک مستقل برای سکونت در نظر گرفته می‌شود. ما توانستیم مصوبه لازم را از شورای عالی شهرسازی و معماری اخذ کنیم و ۱۶ هزار هکتار هم در قالب شهرک‌سازی تامین کنیم که در مجموع ۵۲ هزار هکتار زمین تأمین شده است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به اینکه چه میزان زمین دیگر مورد نیاز است، گفت: همه چهار میلیون مسکن در اراضی دولتی تعریف نشده، در برنامه اولیه سازمان ملی زمین و مسکن برنامه‌ریزی و ابلاغ شده که یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار باید در اراضی دولتی ساکن شوند که ما تا الآن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را تأمین کردیم. طبق ثبت‌نام طرح نهضت ملی، در بعضی موارد بیشتر از برنامه ابلاغی بوده که ما خود را ملزم می‌دانیم برای همه کسانی که ثبت‌نام کردند، زمین تأمین شود.
مالکی توضیح داد: از چهار میلیونی که اعلام شده، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی بوده که باید در اراضی دولتی تأمین می‌شد؛ به جز آن بخشی توسط خود مالک است؛ یعنی مردم زمین دارند و تسهیلات می‌خواهند که بتوانند مسکن بسازند؛ بخشی در بافت‌های فرسوده است که با تسهیل‌گری و پرداخت وام، مردم مسکن ساخته یا بازسازی می‌کنند؛ بخشی مسکن روستایی است که برنامه‌ریزی‌اش در بنیاد مسکن جداست، آن چیزی که برنامه‌ریزی شده در اراضی دولتی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در سازمان ملی زمین و مسکن است.
برای طرح نهضت ملی مسکن، حدود ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است
وی ادامه داد: اگر برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی که باید در طول چهار سال تأمین زمینش در اراضی دولتی اتفاق بیفتد، با تراکم ۴۰ واحد در هکتار حساب کنیم، حدود ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است که تا کنون ۳۶ هزار هکتار را آماده کردیم به‌جز شهرک‌ها و ۲۳ هزار هکتار هم در مرحله الحاق داریم. بنابراین اگر همه برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها در بحث الحاق یا سایر روش‌های تأمین زمین به نتیجه برسد، ما مشکلی برای تأمین زمین طرح نهضت ملی نداریم.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره مشکلات این طرح بیان کرد: در بعضی شهرها دولت هیچگونه امکانی ندارد، یعنی هیچ اراضی دولتی و مردمی وجود ندارد، بلکه اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی یا منطقه کوهستانی هستند که ما برای استفاده از آنها ممنوعیت قانونی داریم. بعضی شهرهای شمالی و شهرهای واقع در دامنه‌های زاگرس مثلاً در مریوان، کامیاران، سنندج یا مازندران به‌خصوص رامسر و تنکابن مناطقی است که ما نتوانستیم اراضی دولتی را با توجه به میزان متقاضی شناسایی کنیم و داریم تأمین زمین را از روش‌های مختلف پیش می‌بریم.
مالکی ادامه داد: یکی از روش‌هایی که ما در شهرهایی که دولت امکانات ندارد پیش می‌بریم، بحث توافق با بخش خصوصی است. بخش خصوصی شامل بنیادها و نهادهای انقلابی می‌شود که آن‌جا زمین دارند، یا مردم که اراضی در اختیار دارند. تا کنون برای ۱۷ هزار هکتار با بخش خصوصی به توافق رسیدیم که در مراحل مختلف است تا بتوانیم از این اراضی استفاده کنیم و این اطمینان را به مردم می‌دهم که با روش‌های مختلف و حتی جایی که چاره نداریم با خرید زمین، تأمین زمین طرح را به نتیجه می‌رسانیم.
برای تامین زمین مورد نیاز، از ارتفاع و تراکم استفاده می‌کنیم
وی در پاسخ به اینکه آیا به سمت مرتفع‌نشینی در بعضی از شهرها پیش می‌رویم، گفت: در مواردی ما ناچار هستیم، در جایی که ما زمین نداریم، مثلاً در شهرهای شمالی، اراضی کشاورزی درجه یک شالیزارها یا اراضی جنگلی هستند. ما ناچاریم زمینی که تأمین می‌کنیم با متقاضیان آن شهر بسنجیم، اگر تقاضا بیشتر از آن زمینی که تأمین کردیم بود، بالاجبار ما از زمین بیشتر استفاده می‌کنیم؛ یعنی از ارتفاع و تراکم استفاده می‌کنیم برای اینکه تعداد بیشتری مسکن بسازیم و تحویل مردم دهیم.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به اینکه چقدر از این مسکن‌ها ویلایی خواهد بود؟ گفت: به غیر از جوانی جمعیت، ۳۷۱ هزار واحد مسکن ویلایی یا گروهی است؛ ما مسکن دو طبقه و سه طبقه را حیاط‌دار فرض می‌کنیم و به آن می‌گوییم مسکن تک‌طبقه یا گروهی. ما در جلساتمان تاکید کردیم جایی که زمین موجود است، یعنی زمین تأمین شده می‌تواند و تمام متقاضیان را به‌صورت گروهی یا تک‌طبقه تأمین کند، یعنی جایی که زمین با متقاضی همخوانی داشته باشد اولویت با گروهی و تک‌طبقه است.
مالکی ادامه داد: بیشتر مسکن‌های ما در استان‌های خراسان جنوبی و یزد و بسیاری از شهرهای اصفهان مسکن‌ها به‌صورت ویلایی و یک‌طبقه است. درواقع عمدتاً در شهرهایی که یا زمین دولتی وجود داشته یا شهرهای کوچکی بودند که تقاضا کمتر بوده و زمین ما کفاف متقاضیان را داده، مسکن‌ها به‌صورت ویلایی بوده است که ۱۳۰۰ شهر را شامل می‌شود. عمدتاً به‌غیر از شمال و بخشی از زاگرس و تقریباً در شهرهای کوچک مشکلی برای این موضوع نداریم؛ اما برای کلان‌شهری مانند تهران نمی‌توانیم چنین کاری کنیم؛ البته در مواردی که برای ساخت مسکن ویلایی نیاز به فاصله گرفتن از شهر باشد، با تراکم مجازی که امکان داشته باشد، این کار را می‌کنیم.
وی در پاسخ به اینکه به جز تصاحب زمین‌های دولتی، چه امکان دیگری برای تامین زمین وجود دارد، گفت: در مواد هفت تا ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مجموعه‌ای از قوانین وجود دارد. در ماده هشت اجازه تغییر کاربری می‌دهد، یعنی اگر ما در شهری زمینی داشته باشیم، کاربری‌اش مسکونی نباشد، سرانه شهر هم تأمین شده باشد، این اجازه را قانون می‌دهد که ما تغییر کاربری دهیم و زمین را به مسکونی تبدیل کنیم. ماده ۹ هم می‌گوید می‌توان اراضی که واقع در حریم هستند را به محدوده شهرها الحاق کرد که البته فرآیند آن هم پیچیده و طولانی است و باید بررسی‌های لازم از نظر فنی انجام شود.
واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌ها در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: این ماده، واگذاری اراضی مازاد سایر دستگاه‌هاست که چون عمدتاً در محدوده شهرها هستند نیاز به زیرساخت‌های آن چنانی ندارند. ما می‌توانیم بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی که داریم، از این اراضی برای ساخت مسکن استفاده کنیم. یک روش دیگر که در ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن اشاره شد شده، بازپس‌گیری اراضی است که توسط دولت در گذشته واگذار شده و از آنها استفاده نمی‌شود و حالا قانون‌گذار برای پس گرفتن آنها تکلیف کرده است و تا کنون ۳۵۲۲ هکتار زمین را از این روش پس گرفتیم.
مالکی با بیان اینکه لازم است وزارت راه و شهرسازی شناسایی زمین‌های واجد شرایط را انجام دهد، گفت: وقتی زمین مورد نظر شناسایی شد، به دستگاه می‌گوییم که زمینش برای طرح‌های مسکن مورد نیاز است. اگر دستگاه ظرف دو ماه واگذاری را انجام داد، ما زمین را در اختیار می‌گیریم و طرح مسکن را اجرا می‌کنیم؛ اگر دستگاه انجام نداد، طبق قانون سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک ماه سند را رأساً به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند که ما بتوانیم طرح‌های مسکن را پیش ببریم.
وی با بیان اینکه تا کنون با شناسایی، ۵۸۵۰ هکتار زمین را اخذ سند کردیم، افزود: بخش زیادی از این میزان در اختیار طرح قرار داده شده و بخشی هم در مراحل تعیین کاربری و تغییر کاربری یا در مراحل مختلف است و حدود ۲۷۰۰ هکتار از شناسایی‌های ما باقی‌مانده است که عمدتا برای دانشگاه‌ها است. ما از سوی دانشگاه‌ها مقاومت‌هایی داشتیم و از این رو ابتکار به خرج دادیم و گفتیم در اراضی دانشگاهی، برای خود هیأت‌های علمی و کارکنان دانشگاه‌ها، زمین تامین می‌کنیم. این شرایط را برای سایر دستگاه‌ها هم در نظر گرفتیم. یعنی اگر دستگاه‌ها زمین مازادشان را ارائه دهند، اولویت با کارکنان واجد شرایطشان است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: این کار انگیزه‌ای برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا می‌دانند این زمین برای کارکنان فاقد مسکن خودشان در نظر گرفته می‌شود وبنابراین ما در بخش شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی، الآن چالشی نداریم. خوشبختانه تا اکنون حدود ۴۰۰ هکتار را به‌صورت قطعی جمع‌بندی کردیم که کارهای تغییر کاربری‌اش انجام شود و در اختیار خود کارکنان و هیأت علمی دانشگاه‌ها قرار گیر و تقریباً در همه استان‌ها این اتفاق افتاده است.
تهاتر زمین‌های غیرمسکونی با مالکان بخش خصوصی
مالکی ادامه داد: اگر در شهری همه این موارد را بررسی کردیم، تغییر کاربری، الحاق به محدوده شهرها و واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و به این جمع‌بندی رسیدیم که در این شهر نمی‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، توافق با بخش خصوصی را بررسی می‌کنیم؛ بدین ترتیب که اراضی محدوده شهرها را که مالکیتشان با بخش خصوصی است، مطالعه می‌کنیم که قابلیت سکونت دارند یا ندارند. بعد از آن مالکیت افراد را بررسی می‌کنیم و یا از مالک خریداری کرده یا با مالک تهاتر می‌کنیم و زمین غیرمسکونی را به مالک می‌دهیم و این زمین برای دولت می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه این اراضی با چه شرایطی به متقاضیان واگذار می‌شود، گفت: در ماده ۷ قانون، اجاره ۹۹ ساله تکلیف شده است یعنی ما بابت بهای زمین پولی دریافت نمی‌کنیم، یک اجاره ۹۹ ساله که آن هم به‌صراحت در قانون اشاره شده بسته می‌شود، زمین در اختیار آن فرد قرار می‌گیرد و تسهیلات بانکی هم به آن زمین داده می‌شود و متقاضی که در سامانه ثبت‌نام کرده، چه به‌صورت ویلایی، چه گروهی و چه آپارتمانی مسکنش را می‌سازد که البته تأکید ما به‌صورت گروهی است.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره سامانه ثبت‌نام توضیح داد: سامانه برای ثبت‌نام مجدد هنوز باز نیست و ما فعلا می‌خواهیم برای متقاضیانی که ثبت‌نام کردند زمین تامین کنیم؛ اما هر چند وقت یک بار بر اساس سیاست‌های بالادستی در بعضی شهرهایی که زمین وجود دارد، سامانه باز می‌شود با این هدف که انباشت متقاضی نداشته باشیم؛ البته تقریبا برای همه کسانی که واجد شرایط بودند ثبت‌نام اتفاق افتاده و تا الآن در سامانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار ثبت‌نام‌شده داریم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس سازمان ملی زمین و مسکن قانون جهش تولید مسکن یک میلیون و ۲۰۰ هزار هزار هکتار زمین اراضی دولتی تغییر کاربری محدوده شهرها طرح نهضت ملی بخش خصوصی اراضی مازاد دانشگاه ها زمین تأمین تأمین زمین تأمین شده هزار واحد دستگاه ها تا کنون ثبت نام مسکن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۶۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی موانع و چالش‌های تامین مسکن نیروهای مسلح در آذربایجان شرقی
خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ مسکن از اساسی‌ترین و بزرگترین مشکلات امروزی جامعه ما است، به‌گونه‌ای که بخش بیشتر درآمد افراد برای تأمین مسکن اختصاص می‌یابد.
گرانی و افزایش نجومی قیمت مسکن شهرنشینان را با چالش بزرگی مواجه کرده است، از طرفی سبب کسادی بازار مسکن و کسب و کارهای مربوط به آن شده و دیگر رونق سابق را ندارند.
طبق آمار، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین کارشناسان دلایل افزایش قیمت مسکن را ناشی از عواملی چون تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، نرخ ارز و صادرات مصالح، کاهش تقاضا و افزایش تعداد جمعیت، عوامل قانونی و مالی، عوامل جغرافیایی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز می‌دانند.
مشکلات مسکن گریبانگیر تأمین مسکن نیروهای مسلح نیز شده است و آنها هم با چالش‌های اساسی در این حوزه دست و پنجه نرم می‌کنند.
در همین راستا عصر روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور سردار سید مجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سردار علی ساری دبیر قرارگاه مسکن ستاد کل نیروهای مسلح، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و نمایندگانی از نیروهای مسلح در سالن شهید باکری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.
مسکن به آرزوی دست نیافتنی تبدیل می‌شود
سردار مجید ابن الرضا، رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور در این جلسه اظهار کرد: مسکن از موضوعات مهم است، به‌ویژه امسال رئیس جمهور تاکید داشتند تا بر آن متمرکز شویم و تعهدات دولت نسبت به اولویت و برنامه‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: به تدبیر رهبر معظم انقلاب که در گزارشی که برای ایشان فرستاده بودیم فرمودند مسکن مسئله مهمی است، حل کننده مشکلات دیگر نیروهای مسلح است، هرچه می‌توانید در این بخش تلاش کنید؛ همین گزارش را به دفتر رئیس جمهور هم ارسال شد و بر جهادی کار کردن در این عرصه تاکید کردند.
وی افزود: اصل ۳۱ قانون اساسی بر داشتن مسکن متناسب تاکید دارد و همه باید تکالیف را به این سمت ببرند چراکه یکی از وظایف دولت اسلامی حل مشکل مسکن است.
ابن الرضا گفت: اهمیت مسکن غیر از اینکه نیاز اولیه زندگی انسان بوده، از موضوعات جدی در سبد معیشت خانوار است؛ سرمایه گذاری در این حوزه متأسفانه بازدهی به شدت بالا داشته و حدوداً هم ارز سکه و دلار حرکت می‌کند و از این جهت مشکل برای مردم ایجاد کرده که تقریباً آرزوی دست نیافتنی می‌شود و اگر تلاش نکنیم، موضوع مسکن حل نشده باقی می‌ماند.
وی یادآور شد: طی ۱۰ سال آینده ۲۴ میلیون دختر و پسر باید ازدواج کنند و هشت میلیون مسکن در کل کشور باید تخریب و نوسازی شوند که کمبود ما ۱.۲ در سال است و با این عدد سالانه دو میلیون مسکن باید ایجاد شود.
وی تاکید کرد: عواملی چون نقدینگی، تورم عمومی، نرخ ارز و رشد اقتصادی و عوامل برون بخشی شامل مشکلات عرضه زمین و عرضه و تقاضا نیز موضوعات جدی در این حوزه به وجود آورده است.
رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور متذکر شد: میانگین قیمت مسکن طبق اعلام وزارت کشور ۴۷ میلیون تومان بوده که بالاترین میانگین در تهران با ۶۳ میلیون و کمترین در خراسان جنوبی با ۲۹ میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: در اقدامات حوزه مسکن، زنجان جزو استان‌هایی است که نسبتاً موضوعات آن تمام شده اما همدان بالاترین مشکلات مسکن را داشته و تقریباً قیمت آن با تهران برابری می‌کند و مشکل زمین هم دارند و آذربایجان شرقی نیز رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است که بالاترین هزینه در دستمزد، مصالح و فولاد است و مهم‌ترین عدد را در ساخت مسکن به خود اختصاص داده است که باید این رقم را کاهش دهیم و رئیس جمهور تاکید کردند فولاد و سیمان را از بورس خارج کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع اعتبارات و ساخت مهم بوده و دولت نیز دنبال می‌کند، اضافه کرد: در تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی اکنون از لحاظ عملکردی آمار ۴۸ درصدی را به خود اختصاص داده‌ایم و پیش‌بینی ما ۲۵۰ هزار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ بود و در گزارش پایان سال گذشته ۲۲۹ هزار را خدمت رئیس جمهور اعلام کردیم که تعدادی افتتاح و تحویل کارکنان شد.
ابن الرضا متذکر شد: حدود ۱۵۰۰ هکتار از زمین‌های نیروهای مسلح که کاربری نداشتند، با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای حل مشکل مسکن به میدان آورده شد و دولت نیز ۶۷۶ هکتار را کمک کرد و در چرخه مسکن قرار داده شدند.
وی همچنین افزود: وامی که با بانک سپه توافق کردیم، ۲۰ همت بوده که فعلاً هشت همت پول برای نیروهای مسلح وارد کردیم و تا پایان ۱۴۰۲ نیز ۴۱۰ میلیون تومان از بانک مسکن گرفتیم؛ در کل تاکنون هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات وارد شده است.
نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند
در ادامه مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد: نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند و ما نیز در مدیریت استان کاملاً آماده همکاری در این زمینه هستیم.
وی گفت: برای ساخت مسکن نیروهای مسلح زمین‌هایی در نظر گرفته شود که زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل برق، آب و گاز را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مساله مسکن بسیار حیاتی و مهم است، افزود: بنابراین اگر مشکل مسکن را حل کنیم آرامش به خانواده‌ها باز خواهد گشت.
نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور نسبت به مسکن دغدغه اساسی دارند و اگر این خط فکری در همه استان‌ها و شهرستان‌ها جاری و ساری شود، یک عملیات عمرانی بزرگ برای ساخت مسکن به راه خواهد افتاد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مسکن یک حوزه تخصصی و مهندسی است، بنابراین باید به جزئیات، اعداد و ارقام در این حوزه مسلط باشیم.
رحمتی با تاکید بر اینکه در روند ساخت مسکن نیروهای مسلح حد توقفی وجود ندارد، گفت: بر این اساس ظرف یک ماه آینده همه نیازمندی‌ها و موجودی‌ها احصا شوند، به طوری که در جلسات بعدی قرارگاه فقط راه حل مشکلات موجود مورد بررسی قرار گیرند.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح تمام دارایی‌های خود در داخل و خارج شهر را پای کار بیاورند، ما نیز بالاترین ارزش افزوده‌ای را که در استان در اختیار داریم، ایجاد خواهیم کرد.
استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: عملکرد نیروهای مسلح آذربایجان شرقی در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که به الگویی برای دیگران تبدیل شویم.
در این جلسه آمار و ارقام مربوط به وضعیت مسکن نیروهای مسلح با حضور نمایندگانی از هر بخش بررسی شد و مقرر شد نمایندگان آمار و ارقام خود را نهایی کرده و ماه آینده در جلسه‌ای در تهران وضعیت را گزارش دهند.
بدون‌شک، تأمین و تعدیل قیمت مسکن در بازار، نیازمند تدابیر تنظیم گرانه و استفاده از ابزارهای مناسب است. دولت در این زمینه نقش مهمی دارد، برای این منظور، باید از ابزارهای دیگری نظیر سیاست‌های مالی و اعتباری، تنظیم‌های قانونی و تشویق به ساخت در مناطق با تقاضای مصرفی بیشتر استفاده شود. این تدابیر امکان می‌دهد تا سازندگان به سمت مناطق با تقاضای بالاتر هدایت شوند و نواقص در توازن بازار مسکن به حداقل برسد. از این‌رو افراد بهترین بهره را از فرصت‌های بازار می‌برند و دسترسی به مسکن مناسب‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد.
کد خبر 6088355
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد